به گزارش گلستان ما به نقل از راه دانا، قوه قضائیه یکی از بازوان امنیت نظام است. امنیت مقوله ای است که درحوزه داخلی نیز بایستی برای آن هر روزه تلاش کرد. پاکسازی مجاری اقتصادی و سیاسی و اداره‌های دولتی و نهادهای دیگر از جمله مواردی است که هر روزه با نظارت مستمر بایستی انجام پذیرد تا مفسدان اقتصادی و سیاسی در آن خانه نکنند. فضای کسب و کار هم بایستی از وجود مفسدان پاک شود تا چرخ اقتصاد بتواند به خوبی به گردش در بیاید. در این میان برخورد دانه درشت ها سخت تر از دیگران است.

پیچیدگی روابط و پشتوانه زور و زر و تزویر سبب شده تا برخورد با این موارد بسیار سخت و مشکل باشد. اما خوشبختانه شاهد این بودیم که در این روند قدم های مثبتی در قوه قضائیه برداشته شد که انتظار می رود این مسیر با پیشرفت و سرعت بیشتری طی شود. مهم ترین رسالت این قوه اجرا و اعتلای عدالت است و قوه قضائیه در این باره وظایف سنگینی بر عهده دارد.

در ادامه به بخشی از این فعالیت های قوه قضائیه با برخورد با «دانه درشت های» سیاسی مالی می پردازیم.

10 سال زندان برای فرزند هاشمی

مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، روز یکشنبه ۱۸ مرداد 1394، برای سپری کردن حکم ۱۰ سال زندان خود، «وارد زندان اوین شد.

مهدی هاشمی دوم مهرماه سال ۹۱ پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام شد و پس از معرفی خود به دادستانی، بازداشت شد. وی ۲۶ آذر ۹۱ پس از نزدیک به سه ماه حبس، با قرار وثیقه آزاد شد.

در نهایت پس از برگزاری چندین جلسه دادگاه حکم او صادر شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، روز ۲۱ خرداد خبر داد که حکم مهدی هاشمی تأیید شده‌است و «بالاترین حکم مجازات که تحمل ۱۰ سال زندان است در مورد او اجرا خواهد شد.»

وی افزود: « این متهم ۱۲ اتهام داشت که سه تای آن جرم محسوب شد که وی به دلیل اختلاس هفت سال، به دلیل ارتشاء پنج سال و به دلیل جرایم امنیتی به سه سال زندان محکوم شد که در مجموع ۱۵ سال است اما با قانون جدید وقتی پرونده به تجدید نظر رفت گفتند که در موضوع اختلاس حداکثر ۱۰ سال را باید لحاظ کنیم نه حداقل هفت سال و در موضوع ارتشاء هم بین ۵ تا ۱۰ سال، ۱۰ سال را لحاظ کرده اند و در موضوع جرایم امنیتی هم متهم به ۵ سال محکوم شد که در مجموع ۲۵ سال می شود اما چون در قانون جدید آمده است که بیشترین میزان مجازات باید اجرایی شود حکم قاضی ۱۰ سال شد.»

معاون اول دولت دهم محاکمه شد

محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت دهم ابتدا در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ۱۵ سال حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود.

وی در نهایت با رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به پنج سال و ۹۱ روز حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه با بیان اینکه پرونده رحیمی با دقت و وسواس تمام بررسی شد، گفت: «با بررسی اسناد، مدارک و اظهارات متهمان و ردیابی پولها اتهام متوجه آقای رحیمی شد.»او با بیان این که این پرونده پس از پرونده بیمه مطرح شد، گفت: «پس از اتمام تحقیقات پرونده در اواخر سال 92 با صدور کیفرخواست برای 3 متهم به دادگاه ارسال شد.»

در ادامه، سخنگوی قوه‌قضائیه با اشاره به کیفرخواستی که بازپرس برای قرار مجرمیت صادر کرد و به تایید دادستان رسیده بود، گفت: «4 اتهام برای آقای رحیمی منظور شده بود که عبارتند از اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون تومان از آقای سرخوش، پولشویی، تحصیل مال نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و رشوه و کلاهبرداری.»

حکم محکومیت بقایی

در اسفند سال 1396 با وجود شانتاژهای برخی از اطرافیان رئیس دولت دهم که با زنبیل قرمز و ... می خواستند خودنمایی کنند، متن حکم محکومیت قطعی حمید بقایی اعلام شد. پیشتر در دیماه همان سال وکیل مدافع حمید بقایی معاون اجرایی رییس جمهور پیشین یبان کرده بود موکلش در تمام اتهامات مطرح شده در کیفرخواست صادره از سوی دادستانی، محکوم و دادگاه در هر عنوان اتهامی، اشد مجازات را در نظر گرفته است.

عناوین مجرمانه مندرج در کیفرخواست صادره برای حمید بقایی و آراء صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر (شعبه‌ی 1057 دادگاه کیفری دو تهران و شعبه‌ی 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران) به شرح زیر است:

1- از بابت اتهام اختلاس به مبلغ 16 میلیارد تومان به یازده سال حبس و 160 میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده که به لحاظ استرداد تمام وجوه حاصله از جرم پیش از تنظیم کیفرخواست، اجرای مجازات حبس تعلیق و از پرداخت یک دوم جزای نقدی معاف شده است.

2- از بابت اختلاس به مبلغ 3/766/500 یورو و590 هزار دلار به پانزده سال حبس و جزای نقدی معادل 433 میلیارد و 212 میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال در حق دولت؛

3- از بابت تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل 703 سکه تمام بهار آزادی، 1842 قطعه نیم سکه، 15 سکه دو و نیم، مبلغ 21/175/300/000 ریال وجوه نقدی و 452/510/000 تومان کارت هدیه به‌ پانزده سال حبس و جزای نقدی به مبلغ 98 میلیارد و 110 میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال در حق نهاد ریاست جمهوری محکوم شده که دادگاه تجدید نظر با اصلاح میزان جزای نقدی و رد مال، حکم را تایید نموده است؛

4- از بابت تبانی در انجام معاملات دولتی به چهار سال حبس، پرداخت 5 میلیارد و 126 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده که دادگاه تجدیدنظر در این بخش از دادنامه، قرار رفع نقص تحقیقاتی صادر و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده داده است؛

5- از بابت تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی به مبلغ 10 میلیارد تومان به 80 ضربه شلاق تعزیری؛

6- از بابت اختلاس مبلغ 300 میلیون تومان از صندوق قرض‌الحسنه شهیدان رجایی و باهنر به 11 سال حبس، 6 میلیارد ریال جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال؛

7- از بابت ممانعت از انجام تحقیقات توسط سازمان بازرسی کل کشور به 6 ماه حبس؛

این اطلاعیه می‌افزاید دادگاه بدوی انتشار حکم صادره را تجویز نموده است. دادگاه تجدیدنظر در مورد 2 فقره اتهام نامبرده حکم براعت و در مورد کشف برخی اقلام ممنوعه مانند شوکر برقی قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است.

اعدام سلطان قیر

دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: بامداد روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱ حکم حمیدرضا باقری درمنی فرزند محمدباقر که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه کلاهبرداری و رشاء به اعدام محکوم گردیده بود، به اجرا گذاشته و اعدام شد.

پرونده حمیدرضا باقری درمنی و مرتبطین وی که مشتمل بر ۱۵۶ جلد و بیش از ۲۵ هزار برگ می‌باشد، با شکایت شرکت پالایش نفت جی، بانک ملی، بانک گردشگری، صرافی اقتصاد نوین و سامان مجد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی شد.

محکوم‌علیه باقری درمنی در سالیان متمادی با تشکیل باند، به اقدامات مجرمانه‌ای دست زده است و با اعمال متقلبانه، جعل، تبانی، پرداخت رشوه به کارکنان چند دستگاه و تشکیل شرکت‌های صوری و کاغذی متعدد از جمله شرکت قائم کوثر، شرکت محمد بازرگانی شایان، شرکت پرشین به‌گستر، شرکت شکوه آبیده و شرکت آریا برج هرم از شکات فوق جمعاً ۱۰/۰۷۸/۱۷۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال معادل یک هزار و هفتاد و هشت میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون و چهارصد هزار تومان کلاهبرداری کرده است.

در رسیدگی به پرونده مشخص شد از ۴۷ سند جعلی برای اخذ ضمانت‌نامه بانکی و یا ترهین معامله و ۳۶ فقره ضمانت‌نامه جعلی و ۱۰۲ فقره ضمانت‌نامه بدون پشتوانه، ۳۳ فقره چک‌های مخدوش با مبالغ سنگین و جعل در اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد کشور استفاده کرده است.

باقری درمنی با همدستی مرتبطین خود و با پرداخت رشوه و تبانی با کارشناسان، املاک را به چند برابر قیمت واقعی ارزش‌گذاری و به بانک ارائه می‌داد، از جمله ملکی که حدود ۴۰۰ میلیارد ریال ارزش داشته با پرداخت رشوه و تبانی به ۱۲۶۹ میلیارد ریال ارزش‌گذاری و در رهن شرکت نفت جی قرار داد.

اعدام سلطان سکه و همدستش

سحرگاه ۲۳ آبان حکم وحید مظلومین فرزند حبیب‌اله و محمد اسماعیل قاسمی فرزند غلامعلی که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم گردیده بودند، به اجرا گذاشته شد. اما وحید مظلومین که در فضای رسانه ای به سلطان سکه معروف شد، از چه طریقی توانسته بود در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور اخلال نماید؟

بررسی جزئیات منتشر شده از این پرونده نشان می دهد که مظلومین با ایجاد یک باند سازمان یافته، توانست بزرگ‌ترین شبکه اخلال ارزی و خرید و فروش بدون مجوز سکه را تشکیل دهد. براساس تحقیقات مشخص شد در شبکه وحید مظلومین صد و هفتاد هزار تراکنش مالی در قالب دویست و نود فقره حساب به مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است. به عنوان مثال، محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم نیز یکی از اعضای اصلی این شبکه بود و همراه با وی اعدام شد، تراکنش مالی شخص اسماعیل قاسمی در این شبکه چهار هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان بوده است. مظلومین در این شبکه غیر مجاز حتی از حساب یک زن هفتاد ساله از فامیل خود مبلغ ۳,۵۰۰ میلیارد تومان سوء استفاده نموده است. در واقع، مظلومین با استفاده از این موضوع که در نظام بانکی کشور تفکیکی بین حساب های شخصی و تجاری وجود ندارد، توانسته است نسبت به اخلال عمده در بازارهای سکه و ارز اقدام نماید؛ البته این صرفاً یکی از ابزارهای مهم سلطان سکه برای اقدامات خود بود. در اینفوگرافی زیر، اطلاعات دقیق تری درباره این موضوع آمده است:

فائزه هاشمی و محکومیت شش ماهه به دلیل تبلیغ علیه نظام

فائزه هاشمی به جرم تبلیغ علیه نظام در سال ۱۳۹۱ برای مدت ۶ ماه به زندان رفت. او اردیبهشت ماه سال 95 به دلیل دیدار با یکی از رهبران جامعه بهائی به شدت از سوی اصولگرایان مورد انتقاد قرار گرفت.فائزه هاشمی در حوادث سال 88 در بطن اغتشاشات هم حضور محسوس داشت.  

فائزه هاشمی که درسال ۱۳۹۱ به دلیل تبلیغ علیه نظام به شش ماه زندان و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، مطبوعاتی و اجتماعی محکوم شده بود، در زندان روابط صمیمانه ای با منافقین و بهایی های دستگیر شده برقرار می کند. وی در مصاحبه با روزنامه بهار با مرور خاطرات دوره بازداشت خود، از بهایی‌ها و منافقین به عنوان دوستان خود یاد کرده و می گوید: «در میان هم‌بندی‌ها و دوستانم، بهایی‌ها، تعدادی از سازمان مجاهدین و… چند نفر لائیک و چپ بودند… بابا در ملاقات‌ گله‌های آن طرف را منتقل کرد که چرا به مجاهدین، منافقین نمی‌گویم یا چرا روابط خوبی مثلاً با مجاهدین و بهائی‌ها دارم«.

وی درمصاحبه با روزنامه فیگارو با اشاره به زندانی شدنش به مدت ۶ ماه، می‌گوید: «زندان تجربه بسیار خوبی بود چرا که با زنان و مردان بزرگ ایرانی، بهائی‌ها، اعضای مجاهدین خلق، اصلاح‌طلبان و کسانی آشنا شدم که برای باورهایشان مبارزه می‌کنند.»

احتمالاً وی اگر با تروریست های دستگیر شده داعشی هم در زندان آشنا شود، از آنها نیز تجلیل خواهد کرد زیرا آنها نیز مدعی هستند که برای باورهایشان مبارزه می کنند!

رسیدگی به اتهامات برادر رئیس جمهور

دادگاه رسیدگی به اتهامات «حسین فریدون» برادر رئیس جمهور بعد از مدت‌ها که این اتهامات در رسانه‌ها مطرح شده بود به ریاست قاضی عالیشاه برگزار شد.

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون و مرتبطین وی در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضائیکارکنان دولت در روز ۳۰ بهمن ماه برگزار شد.

در این جلسه که حسین فریدون و چهار نفر از مرتبطین به همراه وکلای خود حضور داشتند، نماینده دادستان کیفرخواست پرونده را قرائت کرد.

اتهامات بسیاری درباره فریدون مطرح است. «موسی غضنفرآبادی»، رئیس دادگاه انقلاب تهران، درباره بازداشت عوامل شبکه فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه با بیان اینکه سپاه به‌عنوان ضابط خاص قوه قضائیه و با حکم دادگاه قضائی اقدام به این کار نموده، گفته بود: «اخباری وجود دارد که حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است.»

تیرماه سال ۹۵ «علیرضا زاکانی» نماینده مردم تهران در مجلس نهم شورای اسلامی در نشست خبری با نام بردن از دو بدهکار بانکی به‌نام‌های «مالامیری» و «دانیال‌زاده» افشا کرد که این دو نفر با حسین فریدون در ارتباط هستند. بانک ملت ۴۰۰ میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و این دو نفر این پول را به داخل کشور آورده‌اند و از طریق صرافی‌ها آن را تبدیل و مجدداً با کارمزد صفر درصد از بانک دریافت کرده‌اند و با سرمایه‌گذاری مجدد در بانک ملت سالانه ۲۴ درصد سود گرفتند.

زاکانی در این نشست خبری اظهار کرد که این اشخاص توسط حسین فریدون کادرسازی می‌شوند و این کار مستقیماً دست در بیت‌المال کردن است.

بعد از این نشست، علیرضا زاکانی با شکایات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت اطلاعات، حسین فریدون و رسول دانیال‌زاده در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری حاضر شد اما دانیال‌زاده با مشاهده مستندات زاکانی، شکایت خود را پس گرفت.

»سید محمد جواد ابطحی» نماینده مجلس با بیان اینکه در حال حاضر سرویس‌های امنیتی بیگانه برای شب‌دوست مالامیری که بدهکار بانکی است پناهندگی درست کرده‌اند و دیگر تحت تعقیب پلیس اینترپل نیز قرار ندارد، اضافه کرد: «شب‌دوست مالامیری رقم‌های بسیار کلانی توسط رانت از بانک‌های ملی و ملت اخذ کرده است.»

ابطحی می‌افزاید: «اسناد نشان می‌دهد که مالامیر با حسین فریدون ارتباط مالی داشته است. اسناد واریز پول، به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشاندهنده ارتباطات مالی بین فریدون و مالامیری است. همچنین به دلیل نفوذ این فرد در بانک ملت سبب شده تا معاون اعتباری ارزی و ریالی بانک ملت که به دلیل بدهی مالامیر با پرداخت وام این فرد مخالفت می‌کند از کار برکنار می‌شود و افراد دیگری که بتوانند وام دادن به مالامیری را تسهیل کنند جایگزین می‌شوند.«

محاکمه اسپانسر فوتبالی

در راستای تشکیل دادگاه حسین هدایتی اسپانسر اسبق باشگاه پرسپولیس و مشخص شدن برخی از اختلال‌هایی که وی در اقتصاد کشور داشته و رابطه این شخص با بانک سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال بابت دریافتی‌هایی که وی در باشگاه پرسپولیس انجام داده وارد عمل شده است.

در ادامه رسیدگی به پرونده فساد در بانک سرمایه برای تعدادی از بازیکنان و مربیان باشگاه پرسپولیس که از حسین هدایتی وجوهی را دریافت کرده اند پرونده در کمیته اخلاق تشکیل شده و دستور احضار برخی از آنها صادر شده است.

به نظر می‌رسد ماجرای هدایتی و فوتبال و هزینه‌هایی که وی انجام داده جدی تر از قبل در حال بررسی است و پای تمام کسانی که در این چند سال از این شخص دریافتی داشته اند باید بابت آن توضیح دهند.

تاکنون دو جلسه دراین حوزه برگزار شده است و بیان شده کسانی که از هدایتی پول گرفته اند باید این مبالغ را بازگردانند.

بابک زنجانی پول و تلاش قوه قضائیه برای بازگشت پول‌های دولت

بابک زنجانی یکی از مفسدان مالی بود که در دادگاه محاکمه شد.

یکی از نمایندگان درباره اتهامات وی بیان کرد که «زنجانی ۱۳ هزار میلیارد تومان بالا کشیده‌است، زنجانی ۱۳ پرونده تخلف مالی داشته و شناسنامه جعلی استفاده می‌کرده‌است.» دادگاه های متعددی برای بررسی پرونده وی تشکیل شد.

محسنی اژه‌ای درباره اینکه پرونده بابک زنجانی به کجا رسیده است؟ گفت: همانطور که میدانید ایشان ادعا میکرد افرادی هستند که حاضرند برایش پول بفرستند، آخرین اقدامی که شده این است که مسافرت‌های زیادی انجام شد اما هنوز پولی گرفته نشده است.

وی افزود: اخیراً هم جلسه ای برگزار شد که متهم و وکیلش حاضر بودند، پس از گفت‌وگو باز هم قراردادی نوشته و قرار شد هیأتی به یکی از کشورها اعزام شوند، قرار است هفته بعد این اتفاق بیافتد و ببینند چیزی وصول می‌شود یا نه.

همچنین، جعفری دولت آبادی دادستان کل تهران گفت: در حکم بابک زنجانی آمده است که اگر پولها را بپردازد می‌تواند مورد عفو قرار گیرد و اعتقادمان این است که اگر پولهای بیت المال را پس بدهد حتماً می‌تواند مشمول عفو شود.

اجرای حکم مرتضوی بدون توجه به شایعات

بالاخره بعد از مدت‌ها که از زمان حکم صادره برای سعید مرتضوی می‌گذشت، حکم دو سال حبس او در مورد پرونده کهریزک به اجرای احکام ارسال شد.

در همین رابطه میر مجید طاهری درباره آخرین وضعیت اجرای محکومیت دو سال حبس سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به اتهام معاونت در قتل مرحوم روح‌الامینی یکی از جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک که چندی پیش از سوی شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعی شد اظهار کرد: پرونده متهم برای اجرای حکم به شعبه دوم دادسرای ناحیه 28 تهران ( کارکنان دولت) ارجاع شده بود که صبح امروز (شنبه) 12 اسفند برای پیگیری پرونده به دادسرای مربوطه مراجعه کردم. 

«سعید مرتضوی» که پیشتر خود در مقام و منصب قاضی تکیه زده بود توسط قوه قضائیه محاکمه شد. دادسرای عمومی و انقلاب تهران دوم اردیبهشت ماه سال جاری در اطلاعیه ای اعلام کرد که سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که به دو سال حبس قطعی محکوم شده است، روز یکشنبه (1397/2/2) توسط مامورین پلیس دستگیر و بعد از ظهر همان روز جهت تحمل محکومیت حبس به زندان اوین تحویل گردید.

با اینکه بازار شایعه ها درباره عدم برخورد با مرتضوی بخصوص در میان گروه های سیاسی اصلاح طلب داغ بود اما قوه قضائیه در این امر بدون توجه به شایعات اقدامات لازم را در این خصوص انجام داد.

در همین رابطه، «عزت الله ضرغامی» نوشت: « سعید مرتضوی بالاخره راهی زندان شد و نهضت "دیدی گفتیم"! هم رسانه‌ها را پر کرد!نمی دانم که اتهام "معاونت در قتل" تا چه اندازه در مورد ایشان قابل تطبیق است ولی هر چه که هست دستگاه قضایی و سازمان های امنیتی و اطلاعاتی باید مراقب تکرار اینگونه غفلت!‌ها باشند تا اتهام قتل به آنان سنجاق نشود !»

انتهای پیام/